أكدت القيادات
النقابية في اللقاء المنعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء اليوم
الأربعاء 29 يناير 2014 والذي جمع بين كل من الاتحاد المغربي للشغل ـ الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل ـ الفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح مشترك على:
أولا : مواصلة العمل النقابي المشترك باعتباره خيارا استراتيجيا لا بديل عنه.
ثانيا : تحمل الحكومة مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي وتردي
الأوضاع الاجتماعية، وتطالبها بفتح حوار اجتماعي حقيقي ومفاوضات جماعية جادة
ومسؤولة تفضي إلى تعاقدات جماعية ملزمة. انطلاقا من المذكرة المطلبية المشتركة
التي سترفع لرئيس الحكومة.
ثالثا : تطالب الحكومة بسحب كافة مشاريع القوانين المرتبطة بقضايا الطبقة العاملة
المغربية وعموم الأجراء: (التقاعد، ممارسة حق الإضراب...)، والتراجع عن القرارات
اللاشعبية الماسة بالقدرة الشرائية للجماهير العمالية والشعبية.
رابعا : تؤكد العزم على اتخاذ كل المبادرات والقرارات النضالية التي تفرضها طبيعة
المرحلة.
خامسا: تهيب بالطبقة العاملة المغربية بمختلف القطاعات الإنتاجية، من قطاع خاص،
ووظيفة عمومية، وقطاع عام وشبه عمومي، وبمختلف الأقاليم والجهات، بالمزيد من
التعبئة والاستعداد، من أجل التصدي للهجوم المعادي للحريات والحقوق والمكتسبات.