الحكومة المغربية تشن حملة ضد البناء غير القانوني

اقترحت الحكومة المغربية تشريعا جديدا يمنع البناء غير المرخص قانونيا ويشدد العقوبات على المخالفين، في حملة تهدف القضاء على ظاهرة البناء العشوائي المنتشرة بالمدن والقرى المغربية.
وينص مشروع القانون على هيئة مراقبة جديدة لتقديم المعلومات والتبليغ عن المخالفين.
...

كما ينص على مراقبة أكثر صرامة لمواقع البناء المرخصة وفي حالة عدم احترام القوانين الحالية، ستُرسل تقارير إلى مكتب النيابة العامة خلال ثلاثة أيام. وسيكون لنفس هؤلاء المفتشين صلاحيات وقف الأشغال في مواقع البناء التي تُسجل فيها مخالفات.
ويواجه المخالفون، بموجب مشروع القانون، عقوبة بالسجن قد تصل إلى اثنا عشر شهرا وغرامة تتراوح بين ١٠ ألف و ١٠٠ ألف درهم.
وستفرض عقوبات أكثر صرامة بالنسبة للمنتعشين العقاريين الذين يشيدون مركبات سكنية دون رخص وقد تصل الغرامات المفروضة إلى خمسة مليون درهم وعقوبات بالسجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات.
وفي السنة الماضية، شنت الحكومة حملة كبيرة ضد البنايات غير القانونية خاصة في مكناس وسلا وأكادير وفاس ودار بوعزة والجديدة وطنجة وآسفي والمحمدية. وتوبع مسؤولون محليون بالفساد وعدم التبليغ عن مواقع البناء غير القانوني.
في هذا الصدد، قال مسؤول من وزارة الإسكان في تصريح صحفي "الدولة لن تسمح ولن تقبل أي شيء حتى ولو كانت له علاقة بعيدة بالسكن غير القانوني. الإفلات من العقاب أمر من الماضي".
كما أن القانون الجديد سيبسط الإجراءات من خلال إلغاء شرط المرور عبر عملية طعن أمام المجلس الجماعي.
ومع هذه الإجراءات الجديدة، ستُرفع قضايا البناء غير القانوني إلى المحاكم بشفافية أكبر وفعالية وسرعة حسب طارق رشيد المحامي بالدار البيضاء. وقال "لم تكن هناك آلية قضائية حقيقية لتعقب السكن غير القانوني".
وتنتشر داخل وحول المدن المغربية أحياء كبيرة شيدت خارج التصاميم البلدية وبطرق عشوائية تستقطب الفقراء والمهاجرين من القرى بحثا عن فرص أفضل للحياة، لكنها تزخر بمظاهر البؤس والحرمان وظواهر اجتماعية سيئة كالجريمة والمخدرات.