اللحظة التي التحمت فيها المسيرة الاحتجاجية لتلاميذ مراكش مع أساتذة سدالخصاص المعتصمين في شكل نضالي تضامني، أربك قوات القمع التي ضلت تطوق الأساتذة بشكل رهيب من كل الجهات، وبالرغم من كل ذلك، لم يستنكف التلاميذ والأساتذة عن الاستمرار في شكلهم النضالي التصعيدي، محاولين اقتحام ملحقة الأكاديمية، الشيء الذي عجل بمدير الأكاديمية "احمد بن الزي" للخروج وطلب الحوار، امتنع التلاميذ في البداية الحوار مع المدير، بعد مناقشة الأمر فيما بينهم وافقوا الدخول وشكلوا لجنة الحوار مكونة من 5 تلاميذ-ات ومناضل من أستاذة سد الخصاص فرع مراكش المعتصمين.
خلال الحوار الذي شغل الحيز الأكبر منه قضية التلاميذ، طرح خلاله التلاميذ-ات مطلبهم العادل والمشروع في إسقاط برنامج مسار المجحف في حقهم ، وكان رد المدير عبارة عن محاولة إقناعهم أن برنامج "مسار" في صالحهم...
وجدير بالذكر، أن برنامج مسار الذي يبدأ العمل به هذه السنة، يعبأ بنقط التلاميذ المحصلة من الفروض والامتحانات، وترسل هذه النقط إلى جهة أخرى، الأكاديمية أو الوزارة، حيث يضيق مجال تدخل الأستاذ في النقطة... وهي أداة مثلى للتحكم في نسبة النحاج، ويهدف هذا البرنامج بالأساس فيما يتعلق بمنظومة التعليم الثانوي إلى تكريس نخبويته، بحيث أن نسبة التمدرس في التعليم الثانوي لا تتجاوز 44 %، في حين تصل في تونس مثلا إلى 65%، حسب الوثيقة المرجعية التي أعدتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في نونبر 2009 حول "الإستراتيجية الوطنية لتطوير البحث العلمي في أفق 2025".
هذا ما يضرب، في العمق، نقط المراقبة المستمرة الجاري بها العمل، والتي تضمن موازنة نقط التلاميذ، وذلك بإقصاء النقطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ داخل القسم. إذ لم يعد بإمكان الأساتذة مراجعة نقاط تلاميذهم، بين الفينة والأخرى، بناء على تحسن أدائهم التعليمي، وهو ما اعتبره التلاميذ ضربا لحقهم خاصة تلاميذ الباكالوريا المتطلعين لولوج المعاهد والمدارس العليا. وهذا أيضا ما رفضته النقابات، والتي أعلنت رفضها لهذا البرنامج جملة وتفصيلا.