في بادرة قد تسبب إحراجا كبيرا لكل من مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات، نشرت حركة 20 فبراير على حسابها بموقع تويتر الرقمين الهاتفيين الخاصين بهما، داعية إلى بعث رسائل "إسمس" إليهما احتجاجا على اعتقال الصحفي علي أنوزلا