دعت حركة “20 فبراير” المغربية المعارضة،
اليوم الخميس، إلى وقفة احتجاجية، يوم 22 سبتمبر/أيلول الجاري، أمام
البرلمان بالعاصمة الرباط (وسط) للاحتجاج على غلاء الأسعار وتردي الخدمات
الاجتماعية.
وأعلنت الحركة، عبر صفتحها الرسمية بموقع
التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الخميس، إلى “تجمع احتجاجي يوم 22
سبتمبر(/أيلول)، في الساعة السادسة مساء، أمام البرلمان احتجاجا على غلاء
الأسعار وتردي الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها التعليم”، على حد تعبيرها.
وتأتي هذه الدعوة بعد أيام قليلة من
إعلان الحكومة المغربية الأسبوع الماضي أنها ستعتمد على الأسعار في السوق
الدولية كمرجع في تحديد أسعار بعض السلع الاستهلاكية، وفي مقدمتها
المحروقات (الوقود)، دون أن يشمل هذا النظام الجديد الغاز المنزلي الذي
يخضع لدعم صندوق المقاصة (صندوق دعم مواد الاستهلاك الأساسية)، وذلك بعد أن
شهدت أسعار المواد البترولية السائلة ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.
وتتخوف عدد من جمعيات حماية المستهلك في
المغرب من أن ينعكس ارتفاع الأسعار سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين
المغاربة، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع لاستهلاكية الأساسية، فيما
تقول الحكومة المغربية إنها لجأت لهذا الخيار بسبب ارتفاع أسعار المحروقات
في السوق العالمية.
وكانت الحكومة المغربية أعلنت في يونيو/حزيران 2012 عن زيادة بلغت حوالي 20% في أسعار بعض المحروقات، قوبلت باستياء شعبي واسع.
إلا أن السلطات المغربية بررت تلك
الزيادة بانعكاس تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المغربي،
وانخفاض تحويلات العملة الصعبة للمهاجرين المغاربة، إلى جانب الارتفاع
العام لأسعار النفط في السوق الدولية.
وتأسست حركة “20 فبراير” في سياق ثورات
الربيع العربي، من أجل المطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية وقضائية وبلغت
احتجاجاتها أوجها في ربيع العام نفسه.
وتراجعت حدة الاحتجاجات بالمغرب عقب إقرار
دستور جديد في يوليو/ تموز 2011، وتنظيم انتخابات مبكرة في نوفمبر/ تشرين
الثاني من العام نفسه وتشكيل حكومة جديدة يقودها حزب “العدالة والتنمية”
الإسلامي بعد تصدره تلك الانتخابات.