تابع الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بعض القضايا والمستجدات الحقوقية، وبعد مناقشته وتداوله للعديد من النقط التي عرفتها الساحة الحقوقية الوطنية، يعلن ويسجل ما يلي:
· يجدد مساندته لكافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم المضربين عن الطعام، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، وفتح تحقيق في ما صرح به بعضهم من تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة، وتطيبق القانون في حال ثبوت ذلك، وجعل حد للإفلات من العقاب بشأنه.
· يعبر عن تضامنه مع المعتقلين السياسيين السابقين ضحايا الإنتهاكات الجسيمة خلال سنوات الرصاص (لجنة التنسيق الوطنية لضحايا القمع السياسي بالمغرب) مع مطالبته الجهات المعنية بالوفاء بتعهداتها والتزاماتها المتعلقة بالإدماج الإجتماعي والتسوية الإدارية والمالية بما يكفل للضحايا الكرامة والإنصاف .
· يؤكد تضامنه مع الصحفي على أنوزلا مدير موقع "لكم" الذي يتعرض للعديد من المضايقات، كان آخرها استدعاؤه يوم الأربعاء 26 يونيو من طرف النيابة العامة بابتدائية فاس للاستماع إليه على خلفية نشره لخبر، والتي قررت متابعته في حالة سراح بعد أن وجهت له تهمة "نشر خبر زائف بسوء نية لزعزعة استقرار النظام العام"، ونعتبر في الإئتلاف أن تحريك الملاحقة القضائية أسلوب مغرض يهدف إلى التضييق على الممارسة الصحفية وعلى حرية التعبير والرأي.
· يعتبر قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القاضي بإغلاق دور القران بمدينة مراكش منتهكا للقانون المنظم للجمعيات. كما أن هذا القرار يشكل انتهاكا للفقرة الثانية من الفصل 12 للدستور. وعلى الدولة، التي رخصت لمثل هذه الجمعيات لسنوات عديدة، احترام المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء كما ينص على ذلك القانون.
· يعلن تضامنه مع جمعية عدالة بعد تعرضها للمضايقات الماسة بحرية التعبير غير المنسجمة مع قواعد الحوار والاختلاف في الرأي، والمتمثلة في حملة التشهير والقذف الذي تعرضت لها على خلفية موقفها بخصوص الحريات الفردية التي طالبت من خلاله بعدم تجريم العلاقات الرضائية بين الرشداء.
· يشجب قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط القاضي بحفظ الشكاية التي تقدمت بها العديد من الجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية في مواجهة السيدين صلاح الدين مزوار ونور الدين بنسودة اللذان قاما بأفعال تشكل جرائم الغدر وتبديد أموال عمومية والتواطؤ في صرف أموال عمومية بدون وجه حق، حيث استند الوكيل العام إلى قرار وزيري صادر سنة 1949 إبان الحماية الفرنسية لتبييض الواقعة المتمثلة في توقيع كل من الخازن العام للمملكة ووزير الاقتصاد والمالية السابق لقرارات تمرير منح وصرفها لبعضهما، وذلك في تجاوز للمبادئ العامة للقانون وفي تعارض تام مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.
الكتابة التنفيذية
الرباط، في 17 يوليوز 2013
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
جمعية هيئات المحامين بالمغرب
المرصد المغربي للحريات العامة
منظمة العفو الدولية- فرع المغرب
المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
جمعية عدالة
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
المرصد المغربي للسجون
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
منظمة حريات الإعلام والتعبير
منتدى المواطنين
الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
المركز المغربي لحقوق الإنسان
مرصد العدالة بالمغرب